اسحاق جهانگيري نيز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه عليه دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي کلان، در ضيافت افطاري استانداران و مسئولان دولتي تاکيد کرد که دريافت‌کنندگان اين حقوق‌ها بايد برکنار شوند. 

 

اظهارات معاون اول رئيس جمهور در دولت روحاني عليه فيش‌هاي نجومي مواضع مناسبي به نظر مي‌رسد، اما مصاحبه‌هاي برخي مقامات رسمي در کشور نشان مي‌دهد ردپاي مهمي از خود اسحاق جهانگيري در دولت دوم خرداد در ماجراي حقوق‌هاي کلان وجود دارد. 

 

فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات اخيراً در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم  در همين رابطه مي‌گويد: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزير صنايع و معادن حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزاياي سازمان گسترش و نوسازي صنايع تجويز شد. سازمان گسترش و نوسازي صنايع، مقررات خاصي براي بحث پرداختي خود داشتند؛ بنابراين وزير صنايع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزاياي کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزاياي سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاريخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام مي‌شد".

 

بر اساس آنچه دادستان ديوان محاسبات گفته، در حقيقت اسحاق جهانگيري که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنايع و معادن بوده، حقوق و مزاياي کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزاياي سازمان گسترش تطبيق داده و بر همين اساس حقوقها افزايش يافته است.

 

دادستان ديوان محاسبات در ادامه اين گفت‌وگوي خود تصريح کرده است که دولت احمدي‌نژاد در دو ماه پاياني خود بنا داشته اين تصميم سال 82 اسحاق جهانگيري را به بقيه بانکها هم تسري بدهد اما مجلس اصولگراي وقت اين مصوبه را ملغي کرده و مانع اين سرايت مي‌شود. با اين حال نهايتاً دولت روحاني در مهر و آبان سال 92 با تصويب "فوق‌العاده خاص" موج دوم اين حقوق‌هاي نجومي را کليد مي‌زند و بانکها و بيمه‌ها نيز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن اين مبلغ فوق‌العاده در پايه حقوقي برخي مديران، از اين فوق‌العاده خاص، به صورت‌ خاص‌تري بهره‌مند مي‌شوند.

 

بدين ترتيب يکي از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پيگيري‌کننده اصلي حقوق‌هاي نجومي در دولت يازدهم در قبال سابقه خود در اين باره در دولت دوم خرداد چه پاسخي خواهد داشت؟

 

منبع: تابناک